تناقض مصری: حفظ دموکراسی و عقب راندن آن

این یادداشت با اجازه و استقبال نویسندگانش ترجمه شده است. ( مقاله‌ی اصلی)

دارون عاجم‌اوغلو و جیمز رابینسون

اولین دولت آزادانه انتخاب‌شده‌ی یک کشور، کشوری که در آن بخش بزرگی از جامعه به حاشیه رانده‌شده، قدرتش کاهش داده شده و به شهروند درجه‌ی دوم تنزل داده شده است، به اسم حفاظت از دموکراسی، با کودتایی به پشتیبانی نخبگان سابق و «لیبرال‌ها» برکنار شده است.

پیامد آن چیست؟ سه کودتای نظامی دیگر و بیش از پنجاه سال بعد، شکاف بزرگی در جامعه که همچنان جلوی ظهور سیاست فراگیر را می‌گیرد.

نه، حداقل به شکل مستقیم در مورد آینده‌ی مصر صحبت نمی‌کنیم. این شرح اتفاقی است که در سال 1960 در ترکیه افتاد.

در ترکیه، اولین گذار به دموکراسی چندحزبی حقیقی، با بنیان‌گذاری حزب دموکراتیک در 1946 رخ داد. این تجربه، بعد از دو تجربه‌ی دموکراسی چندحزبی کنترل‌شده بود که حتی احزاب اپوزیسیون تزیینی ایجاد شده توسط معتمدان رژیم، چنان پشتیبانی عظیمی جلب کردند که مصطفی کمال آتاتورک، رهبر مطلقه‌ی کشور را مجبور به بستن آنها کرد.

در 1950، در  ناامیدی و هراس بزرگ نیروهای نظامی و نخبگان دولتی، حزب دموکراتیک با پیروزی بزرگ انتخاباتی به قدرت رسید تا برای اولین بار، صدای میلیون‌ها ترک به حاشیه رانده‌شده باشد. طبعاً این قضیه شامل مواضع اسلامی کمرنگ و پوپولیستی بود.

اما نخبگان حزب دموکراتیک هم فرشته نبودند( این تعجب کسی را برمی‌انگیزد؟). آنها وقتی با کاهش محبوبیت‌ روبه‌رو شدند، به بخشی از راهکارهای معمول رقبایشان متوسل شدند و فساد شدیدشان را با سرکوب کامل رسانه‌ها تکمیل کردند.

در 27 ماه مه 1960، ارتش دست به کودتایی با حمایت گسترده‌ی بوروکراسی، نخبگان روشنفکری و «لیبرال‌های» ترک ظاهراً طرفدار دموکراسی زد. به هر ترتیب آیا ارتش دموکراسی را از حزب دموکراتیک و رهبر پوپولیستش، عدنان مندرس، حفظ نمی‌کرد؟ ارتش فوراً سه تن از رهبران حزب دموکراتیک، شامل نخست وزیر( مندرس) را اعدام کرد.

با جسارتی که ارتش پیدا کرد، در چهل سال بعدی سه بار دیگر هم در سیاست ترکیه دخالت کرد. ریشه‌ی مشکلات کنونی در ترکیه تا حدی در قطبی‌سازی‌ای است که با این کودتا شدیدتر شد؛ کودتایی که قدرت را از دستان کسانی گرفت که برای مدتی طولانی به حاشیه‌ی قدرت رانده شده بودند و برای اولین بار به قدرت رسیده بودند.

بدون کودتای نظامی چه اتفاقی می‌افتاد؟ هیچکس نمی‌داند. شاید مندرس و دیگر نخبگان حزب دموکراتیک به شکل غیرقابل اصلاحی به اقتصاد ضربه می‌زدند یا به گونه‌ای قبل از انتخابات بعدی چنان سلطه‌ای را پدید می‌آوردند که دیکتاتوری خودشان را پایه‌گذاری می‌کردند.

ممکن است، اما احتمال کمی دارد. در عوض، آنها احتمالاً در انتخابات بعدی از قدرت بیرون انداخته می‌شدند و اعتبار دموکراسی ترکیه را قوام می‌بخشیدند.

همین وضعیت در مورد اخوان المسلمین و محمد مرسی در مصر صادق است. این درست است که اخوان در قدرت هیچ شباهتی به ظاهر آشتی‌جویانه‌ای که قبل از انتخابات نمایش ‌می‌دادند، و باعث جذب آراء لیبرال‌ها و چپ‌گرایان بی‌علاقه به حمایت از کاندیدای نظامی‌ها و رژیم پیشین شد نداشتند. این درست است که مرسی به سمت اقتدارگرایی حرکت می‌کرد و درست مثل مبارک و نظامی‌ها سعی در بر سر کار آوردن افرادش در پست‌های بوروکراسی دولتی داشت. این هم درست است که اقتصاد بیمار بود( با این توضیح که ضعف اقتصاد صرفاً به خاطر مدیریت ضعیف اخوان نبود، بلکه به ناپایداری طبیعی همراه با چنان دگرگونی اجتماعی عظیمی هم مربوط بود).

بدون کودتای نظامی که چهارشنبه، سوم ژوییه‌ی 2013 روی داد و مرسی را به طرز شرم‌آوری از قدرت بیرون و به حصر نظامی‌ها وارد کرد، چه اتفاقی می‌افتاد؟

باز هم نمی‌دانیم. احتمالش هست که اقتصاد چنان ضربه‌ی عمیقی می‌خورد که حتی تظاهرات بزرگ‌تر و خشن‌تری رخ می‌داد. بدتر از آن، شاید اخوان المسلمین شریان‌های قدرت را چنان تحت سلطه‌ی خود درمی‌آوردند که به آنها اجازه می‌داد دیکتاتوری خود را ایجاد کنند و هر مسیری که به سمت نهادهای سیاسی فراگیر در مصر باز شده بود را ببندند.

همه‌ی اینها ممکن است، اما ما اینجا هم می‌گوییم که این‌ها احتمالاً ریسک‌هایی هستند که پذیرششان به بازگرداندن ارتش با حمایت به اصطلاح لیبرال‌های مصری‌ که حالا برای بازگشت به جامعه‌ی تحت کنترل نظامی‌ها هورا می‌کشند، ترجیح دارد. با در نظر گرفتن این واقعیت که‌ جنبش تمرد بیش از 20 میلیون امضا برای درخواست انتخابات زودرس ریاست جمهوری جمع کرده بود، به نظر می‌رسد اگر مخالفان صرفاً شکیبایی پیشه می‌کردند، اخوان المسلمین در انتخابات به سادگی شکست می‌خورد.

درست مثل ترکیه، چیزی که مصر نیاز داشت این بود که افرادی که برای اولین بار به قدرت رسیده بودند، در انتخاباتی آرام شکست بخورند؛ نه به خاطر اینکه طرف دیگر نمی‌تواند ایده‌ی در کاخ ریاست جمهوری نشستن آنها را، که تا کنون به عنوان شهروند درجه‌ی دو دیده شده‌اند، تحمل کند، بلکه به این خاطر که آنها حمایت افراد معمولی را از دست داد‌ه‌اند و باید از صندوق‌های رأی‌گیری، به همان شیوه‌ای که آمده‌اند، بروند.

درست مثل ترکیه، مصر نیازمند تضمین دموکراسی فراگیری به هر دو طرف بود که در آن در هر بخش جامعه، صرف نظر از کیش، مذهب، جنس و جایگاه اجتماعی، می‌توانند در قدرت سهیم باشند.

در عوض، ما کودتای نظامی‌ای داریم که بدترین ترس‌های بخش بزرگی از جامعه را تأیید می‌کند: این ترس که نخبگان به اصطلاح لیبرال و نظامیانی که برای مدتی طولانی بر کشور حکم رانده‌اند، هر کاری برای شریک نکردن آنان در قدرت انجام خواهند داد( صرف نظر از اینکه مبارک و دوستان، همراه با ارتش، جوانان و لیبرال‌هایی را کنار زده بودند که حالا بدل به متحد سربازان شده‌اند).

این بخش از جامعه چگونه  دوباره به سیاست دموکراتیک اعتماد خواهد کرد؟ چگونه می‌شود از آنها انتظار داشت که به محض رسیدن به قدرت ملی یا منطقه‌ای، دست به تضعیف رقبایشان نزنند؟ چگونه می‌شود امید داشت که به قانون آهنین الیگارشی مصر پایان داده شود؟

به نظر می‌رسد که مثل ترکیه، مسیر دموکراسی واقعی در مصر طولانی، دشوار و سرشار از فرصت‌های از دست رفته خواهد بود.

Advertisements

1 پاسخ به “تناقض مصری: حفظ دموکراسی و عقب راندن آن

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s