انتخابات 2015 بریتانیا

اول) در طول چنددهه‌ای که بحث تفویض اختیارات به دولت‌های محلی در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی مطرح بوده است، «مسئله‌ی لوتیان غربی» یا «مسئله‌ی انگلیس» همیشه خودنمایی کرده است: با تفویض اختیارات دولت مرکزی به مجلس محلی در اسکاتلند، ولز، و ایرلند شمالی، نمایندگان انگلیس در پارلمان بریتانیا از رأی دادن درباره‌ی امور داخلی سه کشور دیگر باز می‌مانند، اما نمایندگان اسکاتلند، ولز، و ایرلند شمالی در پارلمان بریتانیا، همچنان حق رأی دادن درباره‌ی مسائل داخلی انگلیس را خواهند داشت. همزمان با رفراندوم سال گذشته‌ی اسکاتلند برای استقلال و تعهد احزاب مخالف استقلال برای افزایش اختیارات اسکاتلند، این بحث اهمیت بیشتری هم پیدا کرد. حالا، با انتخابات امروز بریتانیا، مسئله‌ی لوتیان غربی، به مسئله‌ای ملی و بسیار مهم‌تر از گذشته بدل شده است. حزب ملی اسکاتلند، تعداد کرسی‌هایش را از 6 به بالاتر از 50 خواهند رساند. حزب ملی اسکاتلند، که همچنان در اندیشه‌ی استقلال و جدایی از انگلیس است و حتی تمایلش برای برگزاری رفراندومی دوباره را پنهان نمی‌کند، تأثیری بزرگ در مسائل داخلی انگلیس، ولز، ایرلند شمالی، و مسائل کلی بریتانیا خواهد داشت. حمایت یا عدم حزب ملی اسکاتلند از حزب کارگر است که سرنوشت دولت آینده‌ی بریتانیا را تعیین می‌کند.

آخرین پیش‌بینی حوزه‌ها از سایت FiveThirtyEight

آخرین پیش‌بینی سایت FiveThirtyEight

دوم) در اکثر کشورهای اروپای غربی، دو حزب کلاسیک راست میانه و چپ میانه، در طول هفتاد سال بعد از جنگ جهانی، به هم نزدیک شده‌اند و این، فضایی را در حاشیه‌ی سیاست برای گروه‌های راست و چپ افراطی فراهم کرده است. افکار عمومی در بریتانیا هم از همین روند تبعیت می‌کند. مجموع رأی دو حزب کارگر و محافظه‌کار، مدت‌هاست که روندی افولی را طی می‌کند، و اگر در انتخابات 2010 حزب لیبرال دموکرات توانست در فضای بین دو حزب کلاسیک خودنمایی کند و آرای اعتراضی را جلب کند، بعد از پنج سال دولت ائتلافی، لیبرال‌دموکرات هم در نزد رأی‌دهنده‌ها بی‌اعتبار است و حزبی شبیه دیگر قدرتمندان. احزاب کارگر و محافظه‌کار که در انتخابات 1951، مجموعاً 97 درصد آرا را به خود اختصاص داده بودند، در انتخابات امروز زیر هفتاد درصد آرا را کسب می‌کنند. در انتخابات 1951، تنها چهار کرسی مجلس در اختیار احزاب دیگر قرار گرفت، اما امروز بیش از صد کرسی در اختیار احزابی چون حزب ملی اسکاتلند، لیبرال دموکرات، استقلال بریتانیا، دموکرات اتحاد طلب ایرلند، شین فین، حزب ولز، و … قرار می‌گیرد. تنها شین فین که همچنان از حضور در جلسات مجلس امتناع می‌کند، احتمالاً بیشتر از چهار کرسی احزاب غیر از کارگر و محافظه‌کار در سال 1951 تصاحب خواهد کرد. این روند، به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت.

سوم) با پیشرفت رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و گسترش فضای عمومی و مباحث مطرح، مدل سیاسی تک‌خطی‌ای که در گذشته به کار می‌رفت و تا حد زیادی کارآمد هم بود و همه‌ی مباحث را بین راست و چپ تقسیم می‌کرد، در اکثر کشورها بدل به ابزاری به شدت ناکارآمد شده است. احزاب جدیدتر، معمولاً ملغمه‌ای ازایده‌های احزاب قدیمی‌تر را نمایندگی می‌کنند، و با اتکا به حضور همزمان در راست و چپ، از هر دو طرف رأی می‌گیرند. احزاب منطقه‌گرا، گر چه ممکن است با احزاب بزرگ‌تر نزدیکی ایدئولوژیک زیادی داشته باشند، بر سر مسائل منطقه‌ای به اختلاف می‌خورند و در تصمیم‌گیری و رأی دادن، الزاماً با احزاب همفکر همراهی نمی‌کنند. این ماجرا باعث خواهد شد که حتی در صورت حل معجزه‌آمیز بحران‌های فراگیر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در اروپا، تاریخ به عقب بازنگردد و احزاب بزرگ و همیشه قدرتمند، به جایگاه باشکوهشان در دوران پس از جنگ جهانی و تقسیم رقابت با یک و فقط یک حزب رفیق/رقیب بازنگردند. دوران سلطه‌ی طبقه‌ی مسلط سیاسی، با جنگ سرد به پایان رسید. کنار رفتن تهدید همیشگی شوروی و آزادی بیشتر فضای عمومی و شکوفایی خیابان، پایان سلطه بود. رشد گروه‌هایی نظیر جبهه‌ی ملی فرانسه، حزب آزادی اتریش، حزب طلوع طلایی یونان، و حزب استقلال بریتانیا به خوبی نشان می‌دهد، که این پایان، الزاماً امری مثبت نیست.

چهارم) احزاب بزرگ در معرض تهدید از طرف احزاب حاشیه‌ای، دو رویکرد واضح در پیش رو می‌بینند: نظیر احزاب سوسیالیست ایتالیا و فرانسه و آلمان، ایده‌هایشان را «اصلاح» کرده و به سمت رقیب قدیمی/میانه حرکت کنند، یا نظیر روند فعلی حزب سوسیالیست اسپانیا و حزب کارگر انگلیس در چند سال گذشته، سعی کنند بین خود و رقیب قدیمی فاصله بیندازند و بر تفاوت‌ها پافشاری کنند. کدام یک نتیجه می‌دهد؟ احتمالاً هیچ کدام. حزب سوسیالیست آلمان با ائتلاف دوباره و کمرشکن با راست‌گراها شاهد کاهش دوباره‌ی آرایش و رشد چپ‌گرایان تندروتر می‌شود، و حزب کارگر انگلیس با مشاهده‌ی گرایش‌های ضدمهاجرتی در مردم انگلیس، مجبور به دادن قول‌هایی برای کاهش مهاجرت به انگلیس می‌شود، آن هم در حالی که اد میلیبند، رهبر حزب و کاندیدای نخست‌وزیری، فرزند مهاجران لهستانی است.

پنجم) دیوید کامرون، احتمالاً بدشانس‌ترین رهبر اروپایی روی کارآمده پس از بحران اقتصادی اروپاست. اختلافات همیشگی اتحادیه‌ی اروپا و بریتانیا که بیشتر از گذشته هم شده‌اند، رشد ادامه‌دار جنبش استقلال‌طلب در اسکاتلند، و البته بحران اقتصادی به جای مانده از 13 سال مدیریت حزب کارگر( و تقویت‌شده توسط بحران مالی و اقتصادی دیگر نقاط جهان)، و البته مدیریت اولین کابینه‌ی ائتلافی بلندمدت تاریخ کشور، مشکلات فراوانی را برای کامرون ایجاد کرده‌اند که به نسبت همتایانش در کشورهای نزدیک، مدیریتی نمونه داشته است. نظرسنجی‌ها اما حاکی از وضعیت مشابه کامرون با همتایانش در کشورهای اطراف است: کاهش محبوبیت، و احتمال زیاد کنار رفتن از قدرت. مقایسه‌ی کامرون با اکثر همتایان اروپایی‌اش، امثال راخوی و پاسوس کوئلیو و اولاند، به مضحکه گرفتن خود «مقایسه» است. این طبعاً به این معنی نیست که نخست‌وزیر بریتانیا در پنج سال گذشته کارنامه‌ی بی‌نقصی داشته است. مخصوصاً در سیاست خارجی، آقای نخست‌وزیر بیلانی به شدت ناموفق بر جای گذاشته است. ائتلاف محافظه‌کار و لیبرال دموکرات که در مجلس کنونی 363 کرسی را در اختیار دارد، در انتخابات امروز به 325 کرسی لازم برای حفظ اکثریت و ادامه‌ی بی‌دردسر قدرت دست نخواهند یافت. تکلیف دولت بعدی، با مذاکرات فشرده و امتیازدادن‌های زیاد یکی از دو حزب بزرگ روشن خواهد شد. تشکیل دولتی بدون اکثریت، دور از ذهن نیست. دولتی بدون اکثریت، بنا به تعریف دولتی شکننده است و شاید همین امسال، برای تصویب بودجه‌ی بعدی به مشکل بخورد و بریتانیایی‌ها دوباره راهی صندوق‌های رأی شوند.

ششم) سوئد، دانمارک، آلمان، هلند، بلژیک، ایتالیا، اتریش، اسپانیا، پرتغال، ایرلند، و حتی اسکاتلند، از متد «نسبیتی» برای شمارش آرا در انتخابات استفاده می‌کنند. در بین کشورهای بزرگ اروپایی، تنها بریتانیا و فرانسه‌اند که همچنان در حوزه‌های انتخابیه‌ی تک‌نفره به پای صندوق رأی می‌روند. حتی در خود بریتانیا هم، انتخابات اتحادیه‌ی اروپا، از متد نسبیتی استفاده می‌کند، که ترکیبی عادلانه‌تر و تقریباً برابر با سهم احزاب از آرای عمومی در مجلس ایجاد می‌کند، و باعث سوختن رأی‌های کاندیدای بازنده نمی‌شود. این البته مایه‌ی خوشحالی است که حزب بیگانه‌ستیز استقلال، به لطف این متد ناکارآمد، به جای 14-15 درصد کرسی‌های مجلس(حدود صد کرسی)، به یکی دو کرسی محدود می‌ماند، اما همزمان باید دقت کرد که احزاب بزرگ که حدود هفتاد درصد آرا را جذب می‌کنند، به حدود 85 درصد کرسی‌های مجلس می‌رسند و احزاب کوچک‌تری نظیر لیبرال دموکرات و سبز، از تصاحب کرسی‌هایی برابر با آرای عمومی‌شان باز می‌مانند. نکته‌ی جالب، حمایت اکثریت احزاب و سیاستمداران انگلیسی از تغییر متد فعلی به متد نسبیتی است. رفراندوم 2011 برای تغییر متد رأی‌گیری، شکست سختی خورد، اما نتیجه‌ی انتخابات امروز، شاید بتواند افکار عمومی را متقاعد کند که همین حالا هم برای تغییر متد دیر شده است و باید هر چه سریع‌تر دست به تغییرات قانونی لازم زد. اروپای قرن بیست و یکم، رشد احزاب حاشیه‌ای و افول احزاب بزرگ، با سیستم اکثریتی رأی‌گیری هیچ تناسبی ندارد.

هفتم) بریتانیایی که امشب به خواب می‌رود، بریتانیایی نیست که فردا از خواب بیدار می‌شود. کاندیداهای نخست‌وزیری راست گفته‌اند: این مهم‌ترین انتخابات این نسل بریتانیاست. دولت اول دیوید کامرون، پایان قرن بیستم در سیاست بریتانیا بود. دولت دوم کامرون یا دولت اول میلیبند فرقی نمی‌کند؛ سیاست در بریتانیا، تازه وارد قرن بیست و یکم شده است.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s